تبلیغات
فـــراتـــرازبـــانــــک - مهلت یک هفته ای بانک ها برای اجرای بسته سیاستی سال ۹۰
فـــراتـــرازبـــانــــک
بسم الله الرحمن الرحیم

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 15 فروردین 1390
بسته سیاستی نظارتی سال ۹۰ پس از پشت سر گذاشتن حرف و حدیث های فراوان بالاخره تصویب شد و در بهت و ناباوری بانکداران در تاریخ های ششم و هفتم فروردین سال جاری به شبکه بانکی ابلاغ شد.

بر اساس آیین نامه هیئت وزیران مصوبات شورای پول و اعتبار که حاوی نرخ باشند با تنفیذ رییس جمهوری قابل اجرا هستند. این مصوبه در حال حاضر به تنفیذ رییس جمهوری رسیده و در تاریخ های یاد شده به شبکه بانکی ابلاغ شده است. بر این اساس بانک ها تا ۱۵ روز پس از ابلاغ این مصوبه فرصت دارند تا آن را اجرا کنند.

مهم ترین ایراداتی که بانکداران به بسته سیاستی نظارتی سال ۹۰ وارد می کنند مربوط به نرخ سود عقود مشارکتی و نرخ سود سپرده های بانکی است.

در این بسته دامنه نرخ سود عقود مشارکتی ۱۴ تا ۱۷ درصد در نظر گرفته شده است. البته بند دیگری برای تکمیل این موضوع قید شده در صورتی که پروژه ها سود بیشتری به همراه داشته باشند بانک ها می توانند از دریافت کنندگان تسهیلات سود بیشتری را نیز طلب کنند.

گفته می شود نرخ سود در بخش های مختلف اقتصادی متفاوت است. با احتساب این نرخ سود بانک ها پایین ترین نرخ را به بخش کشاورزی اختصاص می دهند که حدود ۱۴ درصد است. در بخش های دیگر چون صنعت سود تسهیلات ۱۵ درصد در بخش خدمات ۱۶ درصد و در بخش بازرگانی ۱۷ درصد در نظر گرفته می شود.

حال که شورای پول و اعتبار دامنه ۱۴ تا ۱۷ درصد سود مورد انتظار را برای عقود مشارکتی در نظر گرفته ، با این حال این شورا هیچگونه راهکار اجرایی به بانک ها در این زمینه ارایه نکرده است. حال که قرار است نرخ سود قطعی هر پروژه محاسبه شود و از گیرندگان تسهیلات دریافت شود مشخص نشده است وظیفه محاسبه نرخ سود قطعی با چه کسی است. آیا باید این وظیفه را کارشناس بانک که ارایه کننده تسهیلات است محاسبه کند یا کارشناسی از جانب وام گیرندگان. یا این که وظیفه محاسبه نرخ سود قطعی تسهیلات در این بخش به کارشناسی از هر دو طرف واگذار شود.

بنابراین نحوه محاسبه نرخ سود قطعی در تسهیلات براساس عقود مشارکتی با ابهام روبرو است با این حال این مصوبه ابلاغ شده و قرار است به زودی زود اجرا شود.

علاوه بر این یکی از انتقاداتی که باز هم به بسته سیاستی نظارتی وارد می شود نرخ سود سپرده های بانکی است. در این بسته سقف سود سپرده ها ۱۵ درصد در نظر گرفته شده در حالی که سال گذشته این سقف ۱۷ درصد بوده است. بنابراین این نگرانی وجود دارد که وجوه افراد به جای بانک ها از جاهای دیگری سر درآوردند که برخی مواقع نیز دردسرساز نیز می شود.

برای نمونه ارز و سکه و طلا از جمله بازارهایی هستند که برای سرمایه گذاری مناسب به نظر می رسند. پر واضح است برای ورود به این بازارها به دانش زیادی نیاز نیست. بازار دیگر بورس است که افراد ناآگاه به ندرت در آن حضور می یابند. می توان چنین نتیجه گرفت افرادی که توانایی سرمایه گذاری را دارند وجوه خود را در بازارهای دیگر که سودده تر هستند سرمایه گذاری خواهند کرد در این وادی تنها کسانی می مانند که توان سرمایه گذاری در حوزه های دیگر به غیر بانک را ندارند.

از طرفی سفته بازی نیز افزایش خواهد یافت. حتی گفته می شود کار و بار بازار غیرمتشکل پولی یعنی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی نیز سکه شود.

به صرفه نبودن سپرده گذاری در بانک ها ممکن است منجر به تلاطم هایی در بازارهای دیگر مانند سکه، طلا و ارز یا بورس شود. صاحبان نقدینگی سرگردان که سپرده گذاری در بانک ها را جذاب نمی دانند هر از گاهی از بازارهای سودده سر در می آورند. سال گذشته بارها بازاربورس، بازار سکه و طلا و حتی ارز دچار تنش شد. در سال ۸۹ چندین بار این بازارها به دلیل هجوم افراد برای سرمایه گذاری در این بخش ها دچار حباب قیمتی شده و نهایتا نهادهای ذیربط برای به کنترل درآوردن اوضاع وارد صحنه شدند. بانک مرکزی در سال گذشته سه بار ناچار شد برای کنترل بازار ارز و طلا وارد عمل شود. حراج سکه در بانک کارگشایی، افزایش نوبت های حراج سکه و فروش دلار با نرخ دولتی از جمله اقداماتی است که این بانک برای کنترل اوضاع در پیش گرفت.

حال به نظر می رسد با کاهش نرخ سود سپرده ها تلاطم در بازارهای سودده در سال جاری به نسبت سال قبل بیشتر شود. از سوی دیگر کارشناسان بانکی معتقدند کاهش نرخ سود خطر کاهش سپرده های بلندمدت بانکی را افزایش می دهد. این چالش می تواند صنایع و واحدهای تولیدی را با بحران منابع مواجه کند زیرا گفته می شود بانک ها با کاهش منابع بلندمدت نمی توانند تسهیلات بلندمدت نیز پرداخت کنند.

در کنار این معضلات از چالش های دیگری نیز نام برده می شود که تامل برانگیز است. کاهش سود خالص بانک ها از جمله این موارد است که به طور حتم سهامداران بانک ها را ناخشنود می کند زیرا آنها با امید سودآوری، سهام بانک ها را خریده اند در حالی که با بسته سیاستی اخیر باید شاهد کاهش سودآوری بانک ها باشند.

گفته می شود اگر قرار بود شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را تا این حد کاهش دهد و در این میان نیز تمایزی میان بانک های خصوصی و دولتی قائل نباشد این موضوع باید قبل از خرید سهام بانک ها به اطلاع عموم می رسید در حالی که شورای پول و اعتبار در سال گذشته طی مصوبه ای بانک های خصوصی را ملزم به افزایش سرمایه کرد. در این میان بسیاری از افراد سهام این بانک ها را خریداری کردند. با این حال شورای پول و اعتبار بدون در نظر گرفتن این امر بسته سیاستی نظارتی سال ۹۰ را با رویکرد کاهش نرخ سود تصویب کرد. حال باید پرسید چه کسی پاسخگوی زیان سهامداران بانک های خصوصی است و در بسته اخیر صرفه و صلاح کدام قشر مد نظر قرار داده شده است؟


راشل آرامیان


تحلیل : خبر آنلاین (www.khabaronline.ir)




ارسال توسط محمد امین
آرشیو مطالب
نظر سنجی
ارائه خدمات کدامیک ازبانکهای ذیل رابیشترمی پسندید؟











صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس