تبلیغات
فـــراتـــرازبـــانــــک - ۸ تنگنای بانکی
فـــراتـــرازبـــانــــک
بسم الله الرحمن الرحیم

***۸ تنگنای بانکی***

سخنرانی دکتر علی رشیدی، رییس انجمن اقتصاددانان ایران 


در خصوص سیستم بانکداری مرکزی و نظام بانکی کشور، حداقل ۸ مبحث قابل طرح است. اولین موضوع، تنگناهای نظری و تئوریک موجود در این نظام است که عمدتاً به عدم شناخت نقش بهره در اقتصاد برمی گردد. در تمام دنیا، بهره حرارت سنج اقتصادی است و نبود این ترمومتر می تواند به عدم رشد اقتصادی و رکود منجر گردد. این متغیر هم در سطح فردی و هم در سطح کلان نقش زیادی را بر عهده دارد. در سطح فردی، نرخ بهره تعیین می کند که آیا فرد درآمدهای خود را پس انداز کند یا آن را خرج نماید و همچنین آیا این پس انداز را وام دهد یا نزد خود نگه دارد. مضاف بر این، نرخ بهره، نقش قابل توجهی را در کاهش تقاضای پس انداز کننده و افزایش تقاضای وام گیرنده ایفا می کند. به علاوه، پارامتر مذکور، نحوه تخصیص منابع را مشخص می کند، به این صورت که آیا کالای کوتاه مدت با طول عمر کمتر تولید کنیم یا کالایی با عمر طولانی، یا این که منابعمان را در کدام مناطق و رشته ها و با چه نسبت هایی سرمایه گذاری نماییم. مسأله بعدی، تأثیر نرخ بهره بر تخصیص منابع در سطح کشور و حتی جهان است، به این شکل که کوچکترین تغییر در نرخ های بهره، باعث انتقال سرمایه از یک نقطه به نقطه ای دیگر می گردد.

 مدیریت اعتبار

موضوع دوم قابل بررسی در نظام بانکی و بانکداری مرکزی، تنگناهای مکانیکی و مدیریت اعتبارات است. از نظر تاریخی، یک زمانی ایجاد اوراق بهادار یا اعتبار، واقعی و حقیقی بود که به این دوره، دوران "دکترین اوراق واقعی" می گویند. در این مقطع، دادن اعتبار، مربوط به یک فعالیت اقتصادی بود. به عنوان مثال، یک تولید کننده برای خرید مواد اولیه، اوراق قرضه، اعتباری یا تعهدی را منتشر کرده و به بانک عرضه می کرد. بانک هم بر همین مبنا به وی وام می داد. از این مرحله به بعد، به تدریج مسایلی همچون تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، توسعه فعالیت های اقتصادی واحدها و متعاقباً گسترش وسیع تر و عام تر کل اقتصاد مطرح می شود که بانک در هر یک از آنها نقش دارد. در نهایت هم به دوره فعال شدن بانک های مرکزی می رسیم که به عنوان وام دهنده نهایی، تمام واحدهای پولی و بانکی را تأمین مالی می کنند.

خلاء نظارتی

موضوع بعد، فقدان مکانیزم های کنترل و نظارت بانک مرکزی است. البته در کشور ما از سال ۱۳۳۹، کنترل به شکل ظاهری وجود داشته، اما همواره تحت الشعاع نفوذ و قدرت صاحبان بانک ها بوده است. در این زمینه، یکی از مکانیزم های کنترلی، نرخ ذخیره قانونی است که بانک مرکزی با بالا یا پایین بردن آن، امکان وام دهی بانک ها را کاهش یا افزایش می دهد. مثلاً اگر نرخ ذخیره قانونی ۱۰ درصد باشد، بانک می تواند تا ۱۰ برابر مجموعه سپرده های خود، وام و اعتبار پرداخت کند. در کنار این موضوع، بحث تنزیل مجدد و این که چه اوراقی قابلیت تنزیل مجدد را دارند، به عنوان یکی دیگر از اهرم های کنترلی بانک مرکزی مطرح است که اهمیت این عامل، در بحران مالی جهان به خوبی خود را نشان داد. علاوه بر این موارد، بانک مرکزی با مقرراتی که برای مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی وضع می کند، می تواند نقش نظارتی خود را ایفا کند. طبیعی است وقتی مؤسسات غیربانکی محدودیت های پیش روی بانک ها را از حیث نرخ بهره و مواردی از این دست نداشته باشند، اکثر سپرده ها و منابع را به سوی خود جلب می کنند و در عین حال، به دلیل عدم وجود نظارت کافی بر آنها، می توانند زمینه ساز بحران ها و اختلالات اقتصادی شوند.

فقدان نگاه تخصصی

موضوع چهارم که در خصوص نظام بانکی ایران باید به آن اشاره کرد، عدم تناسب نوع بانک ها و تأسیسات مالی است که در کشورمان چندان مورد توجه نبوده است. در این رابطه، ایجاد بانک های سرمایه گذاری و مؤسساتی که می توانند منابع موجود را در جامعه جمع کرده و در اختیار بخش های مختلف اقتصادی قرار دهند، باید مورد توجه قرار گیرد و لازم است این بانک ها و مؤسسات، هر یک نیازهای بخش خاصی از اقتصاد کشور را تأمین کنند. در حال حاضر، بانک های تخصصی در زمینه های صنعت، تجارت، کشاورزی و غیره در کشور وجود دارند، اما عملاً همان کاری را انجام می دهند که در سایر بانک ها انجام می گیرد.

بی ضابطه و سودجو

مشکل دیگر سیستم بانکی این است که بانک مرکزی آنچنان که باید و شاید، توان کنترل بانک ها و مؤسسات اعتباری را ندارد. در این رابطه می توان به عدم رعایت ضوابط و معیارهای مدیریت بانک توسط این نهاد ها اشاره کرد و به عقیده من، بسیاری از کسانی که هم اکنون صاحب بانک شده یا مؤسسات مالی ایجاد کرده اند، فاقد صلاحیت اند. در دنیا، برای تأسیس هر بانک جدید دو معیار باید وجود داشته باشد. اولین معیار آن است که بانک باید سرویس جدیدی ارایه کند و یا این که در نقاطی که خدمات بانکی در دسترس نیستند، فعالیت کند. اما در کشور ما، همه بانک ها در تهران متمرکز شده اند و همگی به فکر گسترش شعبات خود هستند.

 نگاه جزیره ای

موضوع ششم قابل طرح در نظام بانکی ایران، مسأله ارتباطات بین بانکی است، به این شکل که بانک ها و مؤسسات پولی، نیاز یکدیگر را در مواقع اضطراری برطرف می کنند. در یک سیستم بانکداری صحیح، یک بانک به دلیل کمبود ذخایر قانونی و تعهدی باید توسط بانک مرکزی جریمه شود. در چنین شرایطی، آن بانک علاوه بر احتیاط بیشتر در فعالیت های خود، می تواند قبل از این که ورشکسته شده و به تعطیلی کشیده شود، بلافاصله از مازاد بانک دیگر استفاده کرده و بابت آن بهره بپردازد. مسأله دیگر در این خصوص، وجود تشکل های مربوط به بانک ها است که می تواند بانک های مختلف را که زمینه فعالیت یکسانی دارند، با یکدیگر مرتبط کند.

دست کوتاه از دنیا

موضوع هفتم که گریبان نظام بانکی را گرفته، قطع ارتباطات مستقیم بین المللی بانک های کشور است. این موضوع با توجه به تحریم ها و محدودیت های اِعمال شده توسط بانک مرکزی، عملاً دست بانک ها و واحدهای تولیدی ایران را بسته است، در حالی که در ترکیه، هر تولید کننده به امکانات فنی، تکنولوژیکی و اعتباری شریک خود در آلمان یا دیگر کشورها دسترسی مستقیم دارد.

در نهایت، موضوع آخری که می توان به آن اشاره داشت، تنگناهای سیاسی و قانونی است. در این زمینه می توان به بحث های اخیر پیرامون انتخاب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی اشاره کرد که نشان می دهد معنی و مفهوم بانک مرکزی و نقش و جایگاه آن برای عده ای از دست اندرکاران روشن نیست.


   ماهنامه اقتصاد ایران ( www.iraneconomics.net


آرشیو مطالب
نظر سنجی
ارائه خدمات کدامیک ازبانکهای ذیل رابیشترمی پسندید؟











صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس