تبلیغات
فـــراتـــرازبـــانــــک - آشنایی با عقود اسلامی
فـــراتـــرازبـــانــــک
بسم الله الرحمن الرحیم

***آشنایی با عقود اسلامی ***


قرض‌الحسنه
عـقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین (قرض‏دهنده)، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض‏گیرنده) تملیك می‏كند كه قرض‏گیرنده مثل و یا در صورت عــدم امكان، قیمت آن را به قرض‏دهنده رد نماید.
بانك‏ها ، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای (2) و (9) اصل (43) قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص، با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی كه به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید مقامات مربوط رسیده، در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض‏الحسنه می‏نمایند:

الف- تامین وسائل و ابزار و سایر امكانات، برای ایجاد كار جهت كسانی كه فاقد این‏گونه امكانات می‏باشند، در شكل تعاونی.

ب- كمك به امر افزایش تولید، با تاكید بر تولیدات كشاورزی ـ دامی ـ صنعتی.

ج- رفع احتیاجات ضروری
هزینه‌های پرداخت قرض‏الحسنه در هر مورد، بر اساس دستورالعمل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض‏گیرنده دریافت خواهد شد.

مشاركت مدنی
عبارت است از درآمیختن سهام الشركه نقدی و یا غیرنقدی اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع و به منظور انتفاع،‌ طبق قرارداد.
مشاركت مدنی توسط بانك‏ها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت‏های: تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت؛ موضوع مشاركت باید مشخص باشد.
‌شركت مدنی در صورتی تشكیل و تحقق خواهد یافت كه شركا طبق قرارداد، سهم‏الشركه نقدی خود را به حساب مخصوصی كه در بانك برای شركت افتتاح می‏گردد،‌ واریز نمایند و در صورتی كه تمام یا قسمتی از سهم الشركه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشاركت مدنی، این سهم الشركه به مدیر یا مدیران شركت مدنی تحویل گردد.
‌پرداخت سهم الشركه شركاء در مشاركت مدنی می‏توانند،‌ طبق قرارداد، به دفعات صورت گیرد.
مشاركت مدنی پس از اتمام موضوع شركت، تصفیه و مرتفع می‏شود.
بانك‏ها مكلف‏اند در قرارداد مشاركت مدنی تصریح نمایند كه مدیر و یا مدیران شركت‏های مدنی كه طبق این مقررات تشكیل می‏شوند، ‌بیش از مال الشركه واریزشده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شركت، مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی‏باشند.


مشاركت حقوقی
منظور از مشاركت حقوقی عبارت است از: تامین قسمتی از "سرمایه" شركت‏های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شركت‏های سهامی موجود.
بانك‏ها می‏توانند، ‌به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‏های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شركت‏های سهامی را كه برای امور مذكور تشكیل شده و یا می‏شوند، تامین نمایند.
بانك‏ها موظف‏اند؛ قبل از مشاركت، وضعیت شركت‏های سهامی را كه سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارائه شده برای مشاركت را از لحاظ فنی ، مالی و اقتصادی (در حد نیاز بانك) بررسی و ارزیابی نمایند. مشاركت هر بانك از محل منابع بانك و سپرده‏های سرمایه‏گذاری، در صورتی مجاز است كه نتیجه بررسی و ارزیابی حاكی از پیش‏بینی عدم زیان‏دهی مشاركت باشد.
حداقل نسبت سرمایه شركت‏هایی كه بانك‏ها در آنها مشاركت می‏نمایند، به كل منابع مالی این قبیل شركت‏ها، در بدو مشاركت، عنداللزوم توسط بانك مركزی تعیین خواهد شد.
بانك‏ها می‏توانند سهام خود در شركت‏های سهامی را به فروش برسانند.
بانك مركزی می‏تواند عنداللزوم نسبت مشاركت یك و یا چند بانك، از محل منابع بانك و سپرده‏های سرمایه‏گذاری در یك شركت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یك و یا چند بانك از محل مذكور،‌ در یك شركت سهامی موجود را تعیین نماید.

سرمایه‌گذاری مستقیم
سرمایه‏گذاری مستقیم عبارت است از: تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرح‏های تولیدی و طرح‏های عمرانی انتفاعی توسط بانك‏ها. بانك‏ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه‏گذاری نمایند. نسبت سرمایه به كل منابع مالی لازم برای اجرای طرح، ‌تا مرحله بهره‏برداری‌، نباید از چهل درصد كمتر باشد. صد در صد سرمایه‏گذاری ثابت برای اجرای این‏گونه طرح‏ها باید به صورت منابع مالی بلندمدت (اعم از: سرمایه و یا سایر منابع) تامین شود. اجرای طرح‏های سرمایه گذاری مستقیم با تشكیل شركت‏های سهامی مجاز می‏باشد. شركت‏های سهـامی كه طبق این مقررات به صورت مستقل از بانك‏ها تشكیل می‏گردند، تابع اساسنامه، مقررات و آئین‏نامه های ناظر به خود می‏باشند.
بانك‏ها موظف‏اند؛ قبل از اقدام به سرمایه‏گذاری مستقیم، طرح موضوع سرمایه‏گذاری را از لحاظ اقتصادی فنی و مالی (در حد نیاز بانك) بررسی و ارزیابی نمایند. سرمایه‏گذاری مستقیم از محل منابع بانك و سپرده‏های سرمایه‏گذاری در این قبیل طرح‏ها، در صورتی مجاز است كه نتیجه بررسی و ارزیابی طرح از لحاظ مالی قابل توجیه باشد.

مضاربه
مضاربه قراردادی است كه به موجب آن یكی از طرفین (مالك) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می‏گردد؛ با قید اینكه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شریك باشند.
بانك‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، به عنوان مالك، سرمایه نقدی (منابع) لازم را در اختیار عامل ـ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ـ قرار دهند.
بانك‏ها در اعـطای این تسهیلات به تعاونی‏های قانونی اولویت خواهند داد.
بانك‏ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‏باشند.
انواع هزینه های قابل قبول در مضاربه، توسط بانك مركزی تعیین و اعلام می‌گردد.

معاملات سلف
منظور از معامله سلف پیش‏خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می‏باشد. (با توجه به ضوابط شرعی)
بانك‏ها می‏توانند، ‌به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ـ ‌اعم از اینكه مالكیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد ـ منحصراً بنا به درخواست این‏گونه واحدها، مبادرت به پیش‏خرید محصولات تولیدی آنها بنمایند.
بانك‏ها از فروش محصولات تولیدی پیش‏خرید شده، قبل از سررسید تحویل ممنوع می‏باشد، مگر اینكه مبیع قبل از سررسید به بانك تحویل شده باشد.
پیش‏خرید محصولات واحدهای تولیدی، ‌طبق قرارداد،‌ توسط بانك‏ها در صورتی مجاز است كه این‏گونه محصولات:
الف ـ توسط واحد درخواست‏كننده، تولید شود.
ب ـ سریع‌الفساد نباشد. (مگر اینكه امكان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد).
ج ـ سهل‏البیع باشد.
منظور از عبارت "سهل البیع" آن است كه هنگام پیش‏خرید، بانك اطمینان حاصل نماید كه محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید تحویل به سهولت قابل فروش است.
قیمت پیش‏خرید محصولات تولیدی توسط بانك‏ها و با توجه به عوامل موثر در تعیین قیمت، از جمله: پیش‏بینی قیمت فروش آنها در سررسید تحویل و همچنین سود بانك، تعیین خواهد شد. در هر حال، قیمت پیش‏خرید نباید از قیمت نقدی این‏گونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد.
بانك‏ها مكلف‏اند؛ در معاملات پیش‏خرید محصولات تولیدی، موارد زیر را رعایت نمایند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند:
الف ـ تعیین مشخصات اصلی این قبیل محصولات به نحوی كه مشخص‏كنندة قیمت باشد.
ب ـ پرداخت تمام قیمت پیش‏خرید محصولات پیش‏خرید شده به فروشنده، در زمان انجام معامله.
ج ـ تعیین تاریخ تحویل.
د ـ تعیین مقدار، تعداد، ‌وزن و سایر مشخصات متعارف محصولات مورد معامله.
هـ ـ تعیین محل تحویل محصولات پیش‏خرید شده.
بانك‏ها در صورتی مجاز به پیش‏خرید محصولات تولیدی می‏باشند كه زمان تحویل كل محصولات به بانك (از تاریخ انجام معامله) حداكثر معادل یك دوره تولید باشد، مشروط بر اینكه به هرحال از یك‏سال تجاوز ننماید.

فروش اقساطی
منظور از فروش اقساطی عبارت است از: واگذاری عین به بهای معـلوم به غیر، به ترتیبی كه تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

فروش اقساطی (نسیه) جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی:
بانك‏ها می‏توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد اولیه و لوازم یدكی و ابزار كار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج، این واحدها را منحصراً بنا به درخواست كتبی و تعهد متقاضیان ،‌ مبنی بر خرید و مصرف عوامل مذكور، خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند. در برآورد میزان نیاز واحدهای تولیدی، حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یك دوره تولید باید در نظر گرفته شود.
قیمت فروش اقساطی كالاهای فوق، با توجه به قیمت تمام شده و سود بانك تعیین خواهد شد.
مدت وصول قیمت فروش كالاهای مذکور نباید از یك دوره تولید و حداكثر از یك‏سال تجاوز نماید. این مدت در موارد استثنائی حداكثر تا یك‏سال دیگر، با موافقت بانك مركزی، قابل افزایش خواهد بود.
در صورتی كه فروش اقساطی به منظور تامین سرمایه در گردش طرح‏های تولیدی جدید صورت گیرد، مدت وصول برای بیش از یك‏سال ـ حسب مورد ـ توسط بانك تعیین و مشخص خواهد شد.

فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات و تاسیسات:
این اموال شامل ماشین‌آلات و تاسیساتی می‏باشد كه طول عمر مفید آنها طبق جدولی كه توسط بانك مركزی تهیه می‌شود،‌ بیش از یك سال باشد. بانك‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور: خدمات، صنعت، معدن و كشاورزی ، اموال مذکور را منحصرا‌ بنا به درخواست كتبی متقاضیان و تعهد آنها، مبنی بر خرید، مصرف و یا استفاده مستقیم این‏گونه اموال، خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی، به فروش برسانند.
قیمت فروش اقساطی اموال مذکور، با توجه به قیمت تمام شده و سود بانك تعیین خواهد شد.
مدت وصول قیمت فروش اقساطی این اموال نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال به شرح جدول مربوط تجاوز نماید. مبدا محاسبه طول عمر مفید، تاریخ شروع بهره‏برداری، به تشخیص بانك خواهد بود.

اجاره به شرط تملیك
عقد اجاره‏ای است كه در آن شرط شود: مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، ‌عین مستأجره را مالك گردد. بانك‏ها می‏توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور: خدماتی، كشاورزی ، صنعتی و معدنی ـ به عنوان موجر ـ‌ مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیك بنمایند.
بانك‏ها می‏توانند منحصراً بنا به درخواست كتبی و تعهد متقاضی، مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیك و استفاده خود، اموال منقول و غیرمنقول برای ایجاد تسهیلات فوق را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیك، در اختیار متقاضی قرار دهند.

جعاله
عبارت است از: التزام شخص "جاعل" یا " كارفرما" به ادای مبلغ با اجرت معلوم "جعل" در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد. طرفی كه عمل را انجام می‏دهد "عامل" یا "پیمانكار" نامیده می‏شود.
بانك‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی، با تنظیــم قرارداد به عنــوان "عامل‌"‌ یا عندالاقتضاء به عنوان "جاعل‌"‌ مبادرت به جعاله نمایند.
در مواردی كه بانك عامل جعاله می‏باشد، باید در قرارداد جعاله، ‌اختیار بانك برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر، تحت عنوان جعاله ثانوی و یا هر عنوان دیگری قید شود. در این صورت، بانك مكلف است بر عملیات اجرائی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید.
در مواردی كه بانك جاعل جعاله باشد، عامل می‏تواند با موافقت بانك انجام قسمتی از كار را به دیگری واگذار نماید.
تدارك مقدمات و تهـیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انجام عمل، می‏تواند طبق قرارداد بر عهده جاعل و یا عامل باشد.
دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرار داد جعاله، به عنوان "پیش‏دریافت" و یا "پیش‏پرداخت"، با رعایت ضوابط حداقل و یا حداكثر مقرر از طرف شورای پول و اعتبار مجاز می‏باشد.

آرشیو مطالب
نظر سنجی
ارائه خدمات کدامیک ازبانکهای ذیل رابیشترمی پسندید؟











صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس