تبلیغات
فـــراتـــرازبـــانــــک - آخرین استفتاءات مرجع عالیقدرمقام معظم رهبری درباره امورات بانکی
فـــراتـــرازبـــانــــک
بسم الله الرحمن الرحیم


         ***آخرین استفتاءات مرجع عالیقدرlمقام معظم رهبری درباره امورات بانکی***




                                                         
جایزه‏هاى بانکى

س 1945: مبلغى را در بانک ملى پس‏انداز کردم و بعد از مدتى مبلغى را به عنوان جایزه به من دادند، گرفتن آن چه حکمى دارد؟

ج: گرفتن جایزه و تصرّف در آن اشکال ندارد.

س 1946: جوایزى به سپرده‏هاى قرض‏الحسنه تعلّق مى‏گیرد، گرفتن آنها چه حکمى دارد؟ و بر فرض جواز آیا خمس به آنها تعلّق مى‏گیرد؟

ج: پس‏اندازهاى قرض‏الحسنه و جایزه‏هاى آن اشکال ندارد و در جایزه، خمس واجب نیست.

س 1947: در صورتى که صاحبان حسابهاى پس‏انداز به علت عدم اطلاع یا دلایل دیگر براى دریافت جایزه‌هاى خود به بانک مراجعه نکنند، آیا جایز است بانک در آنها تصرّف کند و یا آنها را بین کارمندان بانک توزیع نماید؟

ج: بانک و کارکنان آن حق ندارند جایزه‌هایى را که مخصوص برندگان هستند، بدون اذن آنان به تملّک خود درآورند.

                                                     
 کارکردن در بانک

س 1948: اینجانب از کارمندان بانک هستم و در شعبه خارج از کشور کار مى‌کنم، دولت آن کشور ما را مؤظف به پیروى از قوانین بانکى که شامل معاملات ربوى و غیر ربوى مى‏شود، نموده است. آیا قبول این مسئولیت و کار در آن نظام بانکى جایز است؟ همچنین حقوقى که از درآمد شعبه بانکى مذکور دریافت مى‏کنم چه حکمى دارد؟

اصل انجام این وظیفه اشکال ندارد ولى اشتغال به عملیات بانکى که مربوط به معاملات ربوى است جایز نیست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نیست و امّا دریافت حقوق از درآمد شعبه بانکى در صورتى که شخص علم به وجود مال حرام در آنچه که دریافت مى‏شود نداشته باشد، اشکال ندارد.

س 1949: آیا گرفتن حقوق در برابر کار کردن در قسمت اعتبارات، حسابرسى و مدیریت بانک، جایز است؟

ج: کارکردن در بخشهاى بانکى مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوى با معاملاتى که شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد.

                                                   
 احکام چک و سفته

س 1950: معامله چک و سفته مدت‏دار به‌صورت نقد به قیمتى کمتر از مبلغ آن که امروزه رایج است، چه حکمى دارد؟

ج: فروش مبلغ چک مدت‏دار یا سفته به‌طور نقدى به قیمت کمتر توسط شخص طلبکار به بدهکار اشکال ندارد، ولى فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر صحیح نیست.

س 1951: آیا چک به منزله پول نقد است به‌طورى که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد برئ‏الذمّه مى‏شود؟

ج: چک به منزله پول نقد نیست و تحقق اداى دین یا ثمن با دادن آن به طلبکار یا فروشنده متوقف بر این است که عرفاً قبض چک، قبض مبلغ آن محسوب شود و این با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پیدا مى‏کند.
بیمه

س 1952: بیمه عمر چه حکمى دارد؟

ج: شرعاً مانعى ندارد.

س 1953: آیا استفاده از دفترچه بیمه درمانى براى کسى که جزء خانواده صاحب دفترچه نیست جایز است؟ و آیا جایز است صاحب دفترچه آن را در اختیار دیگران بگذارد؟

ج: استفاده از دفترچه بیمه درمانى فقط براى کسى جایز است که شرکت بیمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد کرده است و استفاده دیگران از آن موجب ضمان است.

س 1954: شرکت بیمه در ضمن قرارداد بیمه عمر که با بیمه گزار منعقد نموده، متعهد شده است که بعد از وفات بیمه گزار، مبلغى پول به کسانى که او معیّن مى‏کند بپردازد، حال اگر این شخص بدهکار باشد و دارایى او براى پرداخت بدهى‏اش کافى نباشد، آیا طلبکاران حق دارند طلب خود را از مبلغى که شرکت بیمه پرداخت مى‌کند بردارند؟

ج: این امر تابع توافق آنان در قرارداد بیمه است، اگر قرار آنان بر این باشد که شرکت بیمه مبلغ مقرر را بعد از وفات بیمه‏گزار به شخص یا اشخاصى که او مشخص کرده بدهد، در این صورت آنچه شرکت مى‏پردازد، حکم ترکه میّت را ندارد، بلکه مختص کسانى است که براى دریافت این مبلغ مشخص شده‏اند.
اموال دولتى

س 1912: در صورتى که بانکها براى دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغى اضافى بپردازد، آیا مکلّف براى گرفتن چنین وامى باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟

ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست حتّى اگر از بانک دولتى باشد و از نظر حکم وضعى صحیح است هرچند ربوى باشد، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفى حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامى بگیرد یا از دولت غیر اسلامى، مگر آنکه به حدّى مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمى‏شود، بلکه اذن او در این رابطه موردى ندارد ولى شخص مى‏تواند در این صورت براى اینکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافى را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتى که ربوى نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.

س 1913: بانک مسکن جمهورى اسلامى وامهایى را براى خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم مى‏دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به‌صورت اقساط پس مى‏گیرد، ولى مجموع قسطهاى دریافتى بیشتر از مبلغى است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافى وجه شرعى دارد یا خیر؟

ج: پول‌هایى که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه، مى‏دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق یکى از عقود صحیح شرعى مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت مى‏کنند که اگر شرایط شرعى آن عقود را رعایت نمایند، اشکالى در صحّت‏ آن نیست.

س 1914: بانکها به سپرده‌هاى مردم بین سه تا بیست درصد سود مى‌دهند، آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافى را به عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده‏هاى مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپرده‏گذارى محاسبه کرده تا بدینوسیله از عنوان ربا خارج شود؟

ج: اگر آن مبلغ اضافى و سودى که بانک مى‏دهد از درآمد حاصل از بکارگیرى سپرده به وکالت از سپرده‏گذار در ضمن یکى از عقود شرعى صحیح باشد، ربا نیست بلکه سود معامله شرعى است و اشکال ندارد.

س 1915: کارکردن در بانکهاى ربوى براى کسى که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمى دارد؟

ج: اگر کار در بانک به معاملات ربوى مرتبط باشد و به نحوى در تحقق آن موثر باشد، جایز نیست در آنجا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلال دیگرى براى امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست.

س 1916: بانک مسکن براى ما خانه‏اى خریده است به این شرط که پول آن را به‌طور ماهیانه بپردازیم. آیا این معامله شرعاً صحیح است و ما مالک آن خانه مى‏شویم؟

ج: اگر بانک آن خانه را براى خودش خریده و سپس به‌صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.

س 1917: بانکها براى ساختمان‏سازى به عنوان مشارکت یا عنوان دیگرى از عناوین عقود معاملاتى وامهایى را مى‏دهند و مبلغى در حدود پنج تا هشت درصد اضافى مى‏گیرند، این وام و سود آن چه حکمى دارد؟

ج: گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکى از معاملات شرعىِ صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایى که از طریق این قبیل معاملات شرعى نصیب بانک مى‏شود ربا محسوب نمى‏شود. درنتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکى از عناوین براى خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرّف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن
مبلغى اضافى باشد، هرچند قرض ربوى از نظر تکلیفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى براى وام گیرنده صحیح است و تصرّف او در آن اشکال ندارد.

س 1918: آیا گرفتن سود پولى که در بانکهاى دولتهاى غیر اسلامى گذاشته مى‏شود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد تصرّف در آن اعم از اینکه صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟

ج: در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است حتّى اگر شرط دریافت سود کرده باشد.

س 1919: در فرض فوق اگر بعضى از صاحبان سرمایه بانک مسلمان باشند، آیا در این صورت گرفتن سود از این بانکها جایز است؟

ج: گرفتن سود نسبت به سهام غیر مسلمانان اشکال ندارد ولى نسبت به سهم مسلمان، در صورتى که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و یا به قصد دستیابى به آن باشد، گرفتن سود جایز نیست.

س 1920: گرفتن سود پول‌هایى که به بانکهاى کشورهاى اسلامى سپرده شده چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که سپرده‏گذارى به‌صورت قرض و به قصد گرفتن سود و یا مبتنى بر آن و یا به قصد دستیابى به سود باشد، گرفتن آن جایز نیست.

س 1921: اگر بانک براى وامى که مى‏دهد ربا بگیرد، آیا در صورتى که مکلّف بخواهد از بانک وام بگیرد، صحیح است براى فرار از ربا به این صورت عمل کند که یک اسکناس هزار تومانى نقد را به مبلغ هزار و دویست تومان نسیه بخرد به این شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و براى آن دوازده فقره سفته صدتومانى به بانک بدهد و یا اینکه از بانک دوازده سفته مدت‏دار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دویست تومان است به مبلغ هزار تومان به‌صورت نقدى بخرد به این شرط که مبلغ آن سفته‏ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟

ج: این قبیل معاملات که صورى و به قصد فرار از رباى قرضى هستند، شرعاً حرام وباطل مى‏باشند.
س 1922: آیا معاملات بانکهاى جمهورى اسلامى ایران محکوم به صحّت‏ هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولى که از بانکها گرفته مى‏شود چه حکمى دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‏اى که با این قبیل پول‌ها خریدارى شده چه حکمى دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده‏هایى که مردم دربانک مى‏گذارند، حلال است؟
به‌طور کلى معاملات بانکى که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحّت‏ است و سود حاصل از بکارگیرى سرمایه بر اساس یکى از عقود صحیحِ اسلامى، شرعاً حلال است، لذا در صورتى که گرفتن پول از بانک براى خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکى از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولى اگر به‌صورت قرض ربوى باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده مى‏شود وجایز است در آن و در هر چیزى که با آن مى‏خرد تصرّف نماید.

س 1923: آیا بهره‏اى که بانکهاى جمهورى اسلامى از مردم در برابر وامهایى که به آنان براى امورى مانند خرید مسکن و دامدارى و کشاورزى و غیره مى‏دهند، مطالبه مى‏کنند، حلال است؟

اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانکها براى ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم مى‏دهند به عنوان قرض است، شکى نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولى ظاهر این است که بانکها آن را به عنوان قرض نمى‏دهند بلکه عملیّات بانکى از باب معامله تحت عنوان یکى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتى از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک مى‏شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود مى‏فروشد و یا آن را براى مدت معیّنى و به مبلغ خاصى به او اجاره مى‏دهد در نتیجه این کار و سودى که بانک از این قبیل معاملات بدست مى‏آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند.

س 1924: بعد از آنکه بانک مبلغى را براى مشارکت در پروژه‏اى به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکى آن وام را بپردازد، آیا در این رابطه چیزى بر من واجب است؟

ج: اگر بانک این مبلغ را براى سهیم شدن و مشارکت با وام گیرنده در طرح خاصى که معیّن کرده‏است، داده باشد، کسى که وام را دریافت مى‏کند حق ندارد آن را براى کار دیگرى مصرف نماید چه رسد به اینکه آن را به کسى قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردى که مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانک برگرداند.
س 1925: شخصى با اسناد جعلى مبلغى را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده به این شرط که بعد از مدتى اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلى بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب مى‏شود و بهره‏اى هم که وام گیرنده به بانک مى‏دهد در حکم رباست؟ و در صورتى که بانک با علم به جعلى بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمى دارد؟
اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحّت‏ اسنادى باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلى بودن اسناد، باطل است، و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست همان طور که مضاربه هم نیست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. این حکم در صورتى است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد. ولى اگر بانک از جعلى بودن اسناد آگاه باشد، پولى که گرفته شده در حکم غصب است.

س 1926: آیا سپرده‏گذارى در بانک به قصد بکارگیرى آن در یکى از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده‏گذار از سود، به این شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟

ج: اگر سپرده‌گذارى در بانک به این صورت باشد که سپرده‌گذار همه اختیارات را به بانک داده باشد حتّى انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده‏گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، این سپرده‌گذارى و سود حاصل از بکارگیرى پول در معامله حلال شرعى، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذارى ضررى به صحّت‏ آن نمى‏زند.

س 1927: آیا گذاشتن پول در حسابهاى سرمایه‏گذارى دراز مدت در بانکهاى دولتهاى غیر اسلامى که دشمن مسلمانان هستند و یا با دشمنان مسلمین هم پیمان مى‏باشند، جایز است؟

ج: سپرده‏گذارى در بانکهاى دولتهاى غیر اسلامى فى‌نفسه اشکال ندارد به شرطى که موجب افزایش قدرت اقتصادى و سیاسى آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده مى‏کنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست.

س 1928: با توجه به اینکه بعضى از بانکهاى موجود در کشورهاى اسلامى مربوط به دولتهاى ظالم هستند و بعضى هم وابسته به دولتهاى کافر و بعضى هم متعلّق به مؤسسات خصوصى مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معامله‏اى با این بانکها چه حکمى دارد؟

ج: انجام معاملاتى که از نظر شرعى حلال هستند با این بانکها اشکال ندارد ولى معاملات ربوى و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک‏ها ومؤسسات اسلامى جایز نیست مگر آنکه سرمایه بانک متعلّق به غیر مسلمانان باشد.

س 1929: بانکهاى اسلامى بر اساس مقررات به سرمایه‏هایى که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمینه‏هاى مختلف اقتصادى که داراى سود حلال شرعى هستند بکار مى‏اندازد، سود مى‏دهند، آیا جایز است به همین صورت عمل کرده و پولى را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانکها آن را در زمینه‏هاى مختلف اقتصادى بکار بیندازند؟

ج: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه یا هر سال درصدى سود بگیرد، چنین معامله‏اى از نظر تکلیفى حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعى صحیح است و سودى که در برابر قرض دریافت مى‏شود همان رباست که شرعاً حرام مى‏باشد، ولى اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کارى که شرعاً حلال است بکار بگیرد، به این شرط که سهم معیّنى از سود حاصل از بکارگیرى آن در ضمن یکى از عقود شرعى به صاحب پول داده شود، چنین معامله‏اى صحیح و سود حاصل از آن هم حلال است و در این جهت فرقى بین بانک و اشخاص حقیقى و حقوقى وجود ندارد.

س 1930: اگر نظام بانکى ربوى باشد، قرض دادن به بانک از طریق سرمایه‏گذارى و یا قرض گرفتن از آن چه حکمى دارد؟

ج: سپرده‏گذارى در بانک به عنوان قرض‌الحسنه و یا قرض گرفتن از آن به‌صورت قرض‏الحسنه اشکال ندارد ولى قرض ربوى به‌طور مطلق از نظر حکم تکلیفى، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعى صحیح مى‏باشد.

س 1931: مبلغى پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم، آیا جایز است از مال مضاربه براى خرید خانه استفاده کنم؟

ج: سرمایه مضاربه امانتى از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفى در آن کند مگر براى تجارت با آن به همان صورتى که توافق کرده‏اند، در نتیجه اگر آن را به‌طور یکجانبه در کار دیگرى مصرف نماید، در حکم غصب است.

س 1932: کسى که سرمایه‏اى را از بانک براى تجارت گرفته است، به این شرط که بانک در سود با او شریک باشد، اگر این فرد در کار خود زیان کند، آیا بانک هم با او در خسارت شریک است؟

ج: خسارت در مضاربه بر سرمایه و مالک آن وارد مى‏شود و از محل سود جبران مى‏گردد ولى اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام یا قسمتى از آن باشد.

س 1933: شخصى حساب پس‌اندازى دریکى از بانکها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتى از افتتاح حساب، مقدارى سود به او تعلّق گرفت، گرفتن این سود چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود یا مبتنى بر آن و یا به قصد دستیابى به آن در حساب پس‏انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جایز نیست، زیرا این سود همان رباست که از نظر شرعى حرام است و در غیر این صورت گرفتن آن اشکال ندارد.

س 1934: در یکى از بانکها حسابى وجود دارد به این صورت که اگر شخصى هر ماه مبلغ خاصى را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چیزى از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پایان آن مدت هر ماه مبلغ خاصى را به آن حساب واریز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او مى‏دهد، این معامله چه حکمى دارد؟

ج: این معامله وجه شرعى ندارد، بلکه ربوى است.

س 1935: سپرده‏هاى دراز مدت که درصدى سود به آنها تعلّق مى‌گیرد چه حکمى دارند؟

ج: سپرده‏گذارى نزد بانکها به قصد بکارگیرى آن در یکى از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد.

س 1936: اگر انسان مبلغى پول از بانک براى کار خاصى بگیرد، در صورتى که گرفتن آن براى این کار صورى باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در یکى از امور حیاتى دیگر باشد یا آنکه بعد از گرفتن پول تصمیم بگیرد که آن را در امور مهمترى مصرف نماید، این کار چه حکمى دارد؟

ج: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتى صحیح است و آن پول ملک قرض گیرنده مى‏شود و مصرف آن در هر موردى که بخواهد صحیح است هرچند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصى مصرف کند، از نظر حکم تکلیفى، واجب است به آن شرط عمل نماید. ولى اگر دادن یا گرفتن پول از بانک مثلاً به عنوان مضاربه یا شرکت باشد، عقد در صورتى که صورى باشد، صحیح نیست. در نتیجه آن مبلغ در ملکیت بانک باقى مى‏ماند و کسى که آن را گرفته، حق تصرّف در آن را ندارد و همچنین اگر در عقدى که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدى داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردى که به آن منظور گرفته است، مصرف نماید.

س 1937: شخصى مبلغى را از بانک براى مضاربه گرفته است و بعد از مدتى اصل پول و سهم بانک از سود را به‌طور قسطى به بانک برگردانده است، ولى کارمندى که مسئول دریافت اقساط او بوده آنها را براى خودش برمى‏داشته و به‌طور صورى اسناد را باطل مى‏کرده و در برابر دادگاه هم به این کار خود اعتراف کرده است، آیا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟

ج: اگر اقساط با رعایت شرایط و مقررات پرداخت پول به بانک، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانک توسط آن کارمند، ناشى از تقصیر بدهکار در اجراى مقررات قانونى پرداخت بدهى نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چیزى نیست بلکه کارمندى که مرتکب اختلاس شده ضامن است.

س 1938: آیا واجب است بانکها صاحبان حسابها را از جایزه‏هایى که از طریق قرعه به آنان تعلّق گرفته مطلع نمایند؟

ج: تابع مقررات بانک است و اگر دادن جایزه‏ها به صاحبان حسابها متوقف بر این باشد که آنان را مطلع نمایند تا براى گرفتن آن مراجعه کنند، اعلام واجب است.

س 1939: آیا شرعاً جایز است مسئولین بانکها مقدارى از سود سپرده‏هاى بانکى را به اشخاص اعمّ از حقیقى و حقوقى ببخشند؟

ج: اگر آن سودها ملک بانک باشد، در این صورت تابع مقررات بانک است، ولى اگر متعلّق به صاحبان سپرده‏ها باشد، حق تصرّف در آن براى سپرده‌گذاران است.

س 1940: بانکها هر ماه به سپرده‏گذاران در برابر سپرده‏هاى آنان مقدارى سود و بهره مى‏دهند، با توجه به اینکه مقدار سود حتّى قبل از بکارانداختن سرمایه‏ها در فعالیتهاى اقتصادى، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشى از کار شریک نیست، آیا سپرده‏گذارى در این بانکها به قصد دستیابى به آن سود جایز است یا اینکه به علت ربوى بودن چنین معاملاتى حرام است؟

ج: در صورتى که سپردن این اموال به بانک به عنوان قرض و به قصد دستیابى به سود آن باشد، واضح است که این همان قرض ربوى است که از نظر تکلیفى حرام مى‏باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام مى‏باشد، ولى اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعى باشد اشکال ندارد و تعیین مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پول‌ها و همچنین شریک نبودن صاحبان پول‌ها در خسارتهاى احتمالى ضررى به صحّت‏ قرارداد مذکور نمى‏زند.

س 1941: اگر مکلّف بداند که قوانین بانکى در مواردى مانند مضاربه و فروش قسطى، توسط بعضى از کارمندان به‌طور صحیح اجرا نمى‏شود، آیا سپرده‏گذارى به قصد کسب سود براى او جایز است؟

اگر فرض کنیم، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلى بکار گرفته‏اند، دریافت و استفاده از سود آن براى او جایز نیست ولى با توجه به حجم سرمایه‏هایى که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده مى‏شود و انواع معاملاتى که توسط بانک صورت مى‏گیرد و مى‏دانیم که بسیارى از آنها از نظر شرعى صحیح هستند، تحقق چنین علمى براى مکلّف بسیار بعید است.

س 1942: شرکت یا اداره دولتى طبق توافقى که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معیّنى از حقوق آنان را کسر کرده و آن را براى بکارگیرى در یکى از بانکها مى‏گذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایه‏گذارى‌شان تقسیم مى‏کند، آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حکمى دارد؟

ج: اگر سپرده‏گذارى در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دریافت سود یا مبتنى بر آن و یا به قصد دستیابى به آن باشد، پس‏انداز کردن به این صورت حرام است و سود آن نیز رباست که شرعاً حرام مى‏باشد، درنتیجه گرفتن آن و تصرّف در آن جایز نیست، ولى اگر به قصد حفظ مال یا امر حلال دیگرى باشد و دریافت سود شرط نشود و توقع دستیابى به آن را هم نداشته باشد و در عین حال بانک از طرف خودش چیزى به صاحب پول بدهد و یا سود در اثر بکارگیرى آن پول‌ها در یکى از معاملات حلال داده شود، این سپرده‏گذارى و دریافت مبلغ اضافى اشکال ندارد و ملک او محسوب مى‏شود.

س 1943: آیا صحیح است بانک براى تشویق مردم به سپرده‌گذارى در آن، به سپرده‏گذاران وعده بدهد که هر کس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهیلات بانکى اعطا خواهد شد؟

ج: دادن این وعده و اعطاى تسهیلات توسط بانک به منظور تشویق سپرده‏گذاران اشکال ندارد.

س 1944: گاهى مبلغى اضافه بر آنچه که پرداخت کننده باید بپردازد نزد کارمند بانک که مسئول دریافت وجوه قبض هاى آب و برق و غیره است باقى مى‌ماند، مثلاً کسى که باید هشتاد تومان بپردازد، صد تومان مى‏دهد و بقیه آن را نمى‏گیرد و مطالبه هم نمى‏کند، آیا جایز است کارمند مزبور آن مبلغ را براى خودش بردارد؟

ج: آن مبالغ اضافى مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کرده‏اند و بر کارمند دریافت کننده، واجب است که آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتى که آنان را مى‏شناسد برگرداند و اگر نمى‏شناسد درحکم مجهول‏المالک هستند و جایز نیست آنها را براى خودش بردارد، مگر آنکه احراز نماید که آنان مبالغ مزبور را به او بخشیده و یا از آن اعراض نموده‏اند
.

 

آرشیو مطالب
نظر سنجی
ارائه خدمات کدامیک ازبانکهای ذیل رابیشترمی پسندید؟











صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس